اعتماد کردند؛ از فیلترهای قانونی گذشتند، مجوز گرفتند، با سرمایههای شخصیشان دفتر اجاره کردند، تجهیزات خریدند، نیرو استخدام کردند و با همان مجوز رسمی شروع به کار کردند اما حالا با تصمیمی ناگهانی در آستانه تعطیلی مراکز خود قرار گرفتهاند.
اینها روایت این روزهای صاحبان مراکز «مثبت زندگی» است؛ جمعی از مددکاران اجتماعی، روانشناسان و متخصصان که میگویند مجوز فعالیتشان را ۶ سال پیش، پس از فراخوان رسمی بهزیستی دریافت کردهاند و حالا با استناد به قانونی که از ابتدا نیز وجود داشته قرار است کارشان را از دست بدهند.
بسیاری از مددکاران شاغل در مراکز مثبت زندگی، جوانان تحصیلکردهای هستند که به امید استقلال مالی و اداره زندگی خود در این مراکز مشغول بهکار شدهاند؛ در همان سالهای ابتدایی اشتغال در مراکز، سرپرست خانواده و صاحب فرزند شدهاند. حالا با بالا رفتن سنشان فرصت استخدام در دستگاههای اجرایی را از دست دادهاند و یا امکان یا زمان یادگیری و راهاندازی کسبوکار جدید را ندارند.
بهانهای به نام «تعارض منافع»
بهزیستی استان تهران حالا به قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷ استناد میکند که براساس آن، مراکز متعلق به کارکنان دولت، معلمان و اعضای هیئت علمی باید فعالیت خود را متوقف کنند.
آنطور که محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران گفته است، پس از بررسی اسامی ۱۷۸ مرکز مثبت زندگی در استان تهران توسط دستگاههای نظارتی، مشخص شد ۲۴ مرکز به افرادی تعلق دارد که همزمان کارمند دولت هستند و از محل فعالیت این مراکز نیز دریافتی دارند.
این فرایند نزدیک به دو سال در حال پیگیری بوده و به صاحبان این مراکز نیز اعلام شده یا امتیاز مرکز را به فرد دیگری ــ که از بستگان درجه یک آنها نباشد- واگذار کنند یا پروندههای مددجویان به مراکز دیگر منتقل خواهد شد.
در اعتراض به این تصمیم، برخی از صاحبان مراکز به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند، اما دادگاه بدوی رأی را به نفع دستگاه نظارتی و سازمان بهزیستی صادر کرده و حالا بهزیستی نیز خود را ملزم به اجرای قانون میداند.
وی با تأکید بر اینکه در صورت معرفی نکردن جایگزین، پروندهها به دیگر مراکز منتقل میشود، اظهار میکند: کمبود متقاضی برای اداره این مراکز نداریم!
هشدار نصیری، محدود به استان تهران نیست و آنطور که خود او میگوید در استانهایی مانند سمنان نیز این روند آغاز و حتی احکام قطعی در این زمینه صادر شده است.
درواقع این موضوع نه یک تصمیم استانی، بلکه در راستای قانون منع اشتغال همزمان کارکنان دولت و جلوگیری از تعارض منافع است که باید درباره همه مراکز مشمول اجرا شود.
نگاه مثبت بهزیستی به مراکز مثبت زندگی
به گفته مسئولان مراکز مثبت زندگی، علاوه بر تعطیلی صدها مرکز و بیکاری صاحبان آنها، نزدیک به یکمیلیون مددجو؛ از افراد دارای معلولیت گرفته تا زنان سرپرست خانوار و کودکان بیسرپرست نیز که در حال حاضر از این مراکز خدمات میگیرند، بلاتکلیف میمانند.
سازمان بهزیستی در حالی تصمیم به تعطیلی تعدادی از مراکز مثبت زندگی گرفته است که همین حالا هم این مراکز را بزرگترین شبکه خدمات اجتماعی خاورمیانه و فعالیت ۲هزارو۵۰۰ مرکز را در کشور جزئی از افتخارات خود میداند.
خادم حسینی، سرپرست معاونت آموزش راهبردی و توسعه خدمات مثبت زندگی سازمان بهزیستی کشور از تأسیس مراکز مثبت زندگی به عنوان یکی از اقدامات خوب بهزیستی و از بزرگترین پروژههای تحول مدیریتی بهزیستی یاد میکند و میگوید: این مراکز تا آن اندازه خوب و موفق عمل کردهاند که سازمان بهزیستی تصمیم گرفته بخش بزرگتری از خدمات را توسط این مراکز ارائه کند. پیش از این فقط قرار بود ۲۲ خدمت توسط مراکز مثبت زندگی ارائه شود اما اکنون قرار است ۵۰ خدمت ارائه شود.مراکز مثبت زندگی ابتدا با نگاه مثبت سازمان بهزیستی، با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روانی در شرایطی در کشور تأسیس شد که وضعیت بروز آسیبهای اجتماعی کشور مناسب نبود و دولت نیز به تنهایی توان مواجهه با آن را نداشت.
خادم حسینی بیان میکند: رویکرد مراکز مثبت زندگی مردمی کردن ارائه خدمات به معنای کاهش تصدیگری دولت بود؛ اکنون ۲هزارو۵۵۰ مرکز مثبت زندگی در محلات داریم که درگاه خدمات ما و کاملاً مردمی هستند. نزدیک به ۱۲هزار نفر در این مراکز مشغول خدماترسانی هستند، اگر قرار بود توسط بخش دولتی انجام شود اصلاً امکانپذیر نبود و اکنون توسط بخش غیردولتی انجام میشود.
تصویری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
اظهارات و گزارشهای مسئولان سازمان بهزیستی بهویژه وقتی از میدان دادن به بخش خصوصی و حضور مؤثر و نحوه فعالیت مراکز مثبت بهزیستی میگویند، با بررسی مراکز پژوهشی همخوانی ندارد.
این مراکز در حالی بهعنوان کسبوکارهای اجتماعی و نمونهای از کارآفرینی اجتماعی در کشور شناخته میشوند که کارشناسان معتقدند سازمان بهزیستی بهعنوان متولی سلامت اجتماعی، آنگونه که باید، این مراکز را بهعنوان شریک اجتماعی به رسمیت نمیشناسد، ضمن آنکه محدودیتهای حقوقی برای تأمین مالی مراکز در کنار کسری بودجه سازمان بهزیستی برای تأمین مالی مراکز جبران خدمات آنها، ادامه کار را برای مراکز تقریباً غیرممکن کرده و مسائل و مشکلات فراوان مراکز به هدررفت سرمایههای اجتماعی و اقتصادی کشور منجر شده است.
نتایج گزارش مفصلی که حسام عزتآبادیپور، پژوهشگر گروه توسعه تعاون، مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در شهریور ۱۴۰۳ منتشر کرده به زوایای بیشتری از چالشهای پیش روی مراکز مثبت زندگی و ارتباط آنها با سازمان بهزیستی اشاره دارد. چالشهایی همچون گریز نیروی انسانی از مراکز یاد شده یا شکایتهای متعدد مددکاران و کارکنان این مراکز درخصوص پرداخت نامناسب حقوق و دستمزد و... .
در بخشی از این گزارش آمده است: کسری بودجه سازمان، منجر به جبران نامناسب خدمات بهزیستی شده است. ازآنجا که سازمان منابع کافی در اختیار ندارد نمیتواند تمام هزینههای انجام شده مراکز را پرداخت کند و این مسئله اخیراً منتج به ورشکستگی و تعطیلی تعدادی از مراکز شده است. بسیاری از مراکز نیز در شرف تعطیلی هستند. تعطیلی مراکز نیز بهمنزله محرومیت مددجویان و توانخواهان از حمایتهای اجتماعی است.
با گذشت حداقل سه سال- زمان تنظیم گزارش- از اجرای سراسری طرح مثبت زندگی در کشور، مدیران و کارکنان سازمان، این مراکز را بهعنوان شریک اجتماعی خود نمیشناسند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای آنکه تصویری دقیقتر از مشکلات پیش روی این مراکز به مخاطبان ارائه دهد، به برخی از مشکلات پیش روی صاحبان این مراکز نیز اشاره کرده است. برای مثال در جایی تصریح میکند: مراکز برای هر بازدید از مناطق شهری مبلغی در حدود ۱۰۹ هزار تومان از سازمان بهزیستی دریافت میکنند که بخشی از آن صرف حقوق مددکار خواهد شد و بخش دیگری نیز صرف هزینه ایابوذهاب و هزینههای عملیاتی مربوط به بازدید میدانی میشود. این در شرایطی است که گاهی برای یک بازدید از مناطق محروم مددکاران باید حدود یک ساعت در میان جنگل یا کوه پیادهروی کنند و در این مسیر مددکاران با مشکلاتی مانند زمینخوردن و آسیب جسمی دیدن یا پاره شدن کفش و لباس مواجه هستند. در برخی از موارد، سگهای ولگرد یا گرگ و مار به آنها حمله میکنند. در برخی موارد مددجویانی که شرایط روانی مناسبی ندارند آنها را به خانه راه نمیدهند یا بعضاً به آنها پرخاش میکنند و... .
یک پرسش ناتمام
۶ سال از تأسیس مراکز مثبت زندگی و ۶۸ سال از قانون منع مداخله کارکنان دولت میگذرد. این دو تاریخ معادله چند مجهولی نیست. هشدار به صاحبان مراکزی که به قول مسئولان سازمان بهزیستی متخصص کارند و جزئی از افتخارات این سازمان مرهون تلاشهای آنهاست، پیش از آنکه عمل به تکلیف و قانون باشد، عذر بدتر از گناه است؛ چرا باید تاوان ترک فعل، ندانمکاری و قانونندانی برخی مدیران بهزیستی را جمعی متخصص بخش خصوصی بدهند. زیان و خسارت مالی صاحبان این کسب و کار به کنار، هزینه اعتماد بخش خصوصی به سازمانی که مدعی تأمین بهزیستی است چه میشود؟
رضا فریدی، صاحب امتیاز و عضو هیئتمدیره کانون کشوری مراکز مثبت زندگی هم به فارس گفته است: اگر قانون منع مداخله کارکنان دولت از ابتدا وجود داشته، چرا سازمان بهزیستی فراخوان منتشر کرد، مجوز صادر کرده و اجازه داد این مراکز پنج تا شش سال فعالیت کنند؟
صاحبان این مراکز امروز با هزینههای سنگین اجاره، تجهیزات، حقوق کارکنان و تعهدات مالی روبهرو هستند و تعطیلی ناگهانی، بدون پیشبینی سازوکاری برای جبران خسارت، میتواند بسیاری از آنان را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه کند.
نکته قابل تأمل در این ماجرا، تناقضی است که معترضان بارها بر آن تأکید میکنند؛ از یک سو سازمان بهزیستی با فراخوان رسمی، زمینه ایجاد این مراکز را فراهم کرده و سالها بر فعالیت آنها نظارت داشته است و از سوی دیگر اکنون بخشی از همان مجوزها را محل اشکال میداند.
نظر شما